   
|
روش هايي براي کاهش وابستگي به نفت / آسايش و ايمني بيشتر با مصرف کمتر
مترجم: عبدالله مصطفايي
چندي قبل مطلبي در نشريات چاپ شده بود که گوياي تلاش امريکا براي منع کشورهاي خارجي از ايجاد ساختاري شبيه اوپک در عرصه انرژي و به خصوص نفت و گاز طبيعي بود. سناي امريکا اين حق را براي دادستاني کل امريکا قائل شده است که نقض کنندگان اين قانون را تحت پيگرد قانوني قرار دهد.
مطلب فوق يکي از تلاش هاي امريکا در بïعد خارجي است ولي اين کشور در بïعد داخلي نيز تصميم گيري هاي وسيعي انجام داده است تا به هر نحو ممکن از وابستگي به انرژي وارداتي بکاهد. يکي از اين موارد نيز تعيين استانداردهاي جديد براي توليدکنندگان سوخت و خودروسازان بوده است. علاقه مندان مي توانند به مقاله «چالش جديد خودروسازان» در روزنامه شرق مورخ 21/3/86 مراجعه کنند که بيانگر تلاش هاي ايالت کاليفرنيا است.
گويا تلاش هاي داخلي از حد چند ايالت فراتر رفته است، چون سناي امريکا به تازگي نيز با تصويب قانوني اين تلاش ها را پررنگ تر کرده است. مطلب زير بيانگر اين موضوع است.
-
طي سال هاي آتي همه خودروهاي فروش رفته در امريکا بايد سوخت کمتري مصرف کرده و تمرکز خود را بيشتر روي اتانول و برق خانگي به جاي بنزين معطوف دارند.
«قانون انرژي» که به تازگي در مجلس سناي اين کشور به تصويب رسيده است، نشان دهنده مسيري است که در آينده بايد پيمود. براي دستيابي به اين هدف بايستي استفاده از سوخت در خودروها اقتصادي تر شده و توليد اتانول با هدف استفاده از آن به عنوان سوخت افزايش يافته و تحقيق در زمينه خودروهاي هيبريدي برقي با قابليت شارژ با برق خانگي گسترده تر شود.
در حالي که سناتورهاي جمهوريخواه گله دارند که در اين مصوبه ذکري از افزايش توليد داخلي نفت به ميان نيامده است، سناتورهاي دموکرات معتقدند علت آن است که سياست انرژي کشور بايد به گونه يي تعيين شود که از وابستگي شديد به نفت فاصله بگيريم. البته کاخ سفيد نيز نظرات خاص خود را دارد.
رسيدن به اهداف مصوبه سنا نيازمند آن است که خودروسازان به رقم پيمايش 35 مايل به ازاي هر گالن سوخت دست يابند که اين عدد حدود 40 درصد بيشتر از وضعيت کنوني است و اين رقم براي تمامي انواع خودروها الزامي است، ولي به خودروسازان اين اجازه را مي دهد که عدد مربوط به خودروهاي بزرگ با عدد مربوط به خودروهاي کوچک تر يکسان نباشد. به علاوه براي رسيدن به اهداف اين قانون بايد تا سال 2022 توليد اتانول به 36 ميليارد گالن بالغ شود که اين رقم هفت برابر مقدار کنوني است. ضمناً تا سال 2015 نيمي از خودروهاي جديد فروخته شده به خريداران (يعني حدود 10 ميليون خودرو) بايد قابليت استفاده از سوخت E85 (85 درصد اتانول و 15 درصد بنزين)، بيوديزل و ديگر منابع جايگزين انرژي را داشته باشند.
اين قانون براي اولين بار است که از رئيس جمهور امريکا مي خواهد تا سال 2017 حدود 20 درصد از تقاضاي نفت پيش بيني شده براي اين سال بکاهد و اين موضوعي است که آقاي بوش را در فشار قرار داده است و در ادامه از ايشان مي خواهد برنامه خود را براي افزايش بيشتر در سال هاي بعد از اين تاريخ نيز تهيه کند. پيش بيني مي شود که تا سال 2017 بدون اعمال صرفه جويي، تقاضا براي بنزين به ميزان 13 درصد افزايش يافته و به رقم 261 ميليارد گالن در سال برسد.
اما آيا اين مصوبه بر نوع خودروها نيز تاثير خواهد گذاشت؟ آيا اين خودروها قدرتمند و ايمن خواهند بود؟ اين سوالاتي است که هر از چندگاه مطرح مي شود.
ديويد فريدمن رئيس «برنامه خودروهاي تميز» در اتحاديه دانشمندان نگران است. او در اين زمينه مي گويد: «من انتظار دارم که وضعيت خيلي شبيه وضعيت کنوني باشد يعني خودروهايي با همين اندازه، با همين شتاب و با همين ايمني (و حتي با ايمني بيشتر) توليد شوند.»
او معتقد است که در آينده تکنولوژي بهبود خواهد يافت، موتورهاي بهتري توليد خواهند شد و از قطعات آلومينيومي بيشتري در بدنه استفاده خواهد شد. البته او پيش بيني مي کند که قيمت ها اندکي افزايش يابند ولي مصرف بنزين آنها بسيار کمتر است.
سناتور ماريا کانتول از جمله افراد درگير در بحث هاي اقتصاد سوخت در خودروها و انواع سوخت موتور بوده است و در تصويب اين قانون نيز دخالت داشت. او مي گويد: «هدف آن بوده که سوخت هاي فسيلي را با سوخت هاي جايگزين، تعويض کرده و صرفه جويي هايي نيز صورت پذيرد.»
او مي گويد چيزي که طي اين چند سال شکل گرفته «نوعي ترس از اين موضوع است که اگر دولت به خودروسازان براي توليد خودروهايي با مصرف سوخت کم فشار بياورد، آنها نيز خودروهاي غيرايمن توليد کنند.»
به علاوه اگر بخواهيم خودروهاي معمول سوخت کمتري مصرف کنند، اين قانون پيشنهاد کرده است که تحقيقات گسترده يي روي باتري هاي يون ليتيوم انجام پذيرد تا در خودروها نيز از باتري هايي شبيه کامپيوترهاي کيفي و دوربين ها استفاده شود.
فريدمن در اين باره مي گويد که بايستي راه هايي يافت تا بتوان به اين باتري ها در محيط خودرو بيشتر اعتماد کرد، در اين صورت است که مي توان خودروها را به برق خانگي متصل کرده و از تکيه بر بنزين کاست. کانتول اشاره مي کند که در برخي از پژوهش ها قيمت سوخت (اکثر آن برق خانگي و مقدار کمي بنزين) حدود يک دلار بر گالن برآورد شده است.
البته خودروسازان نيز در مقابل اين قانون سنا دست به مقاومت زده و نگراني خود را در مورد حصول به اين معيارها بدون تغيير در نوع خودروهاي عرضه شده، بيان داشته اند.
مارک لانيو معاون بخش فروش، خدمات و بازاريابي شرکت جنرال موتورز در ناحيه امريکاي شمالي است. او اظهار داشته: «هيچ راهي براي حصول به اين ارقام بدون يک چرخش شديد در انتخاب و سليقه مشتريان وجود ندارد.» او مي افزايد ما نمي دانيم چگونه مي توان به اين اعداد و ارقام رسيد.
اريک رايدنور رئيس عملياتي گروه کرايسلر است و اين گروه قسمت اعظمي از بازار خودروهاي بزرگ را در اختيار دارد. او مي گويد اين شرکت بايستي در مورد نحوه فروش خودروهاي بزرگ تر خود تصميم گيري کند.
او مي افزايد: «يکي از رده هاي مورد تهديد، خودروهاي بزرگ خانوادگي است. نتيجه اين قانون توليد خودروهاي سبک تر و کوچک تر خواهد بود.» او پيش بيني مي کند که خودروهاي آتي عموماً کوچک تر بوده و موتور آنها نيز ديزلي خواهد بود.
البته شرکت فوردموتور متعهد شده است که صرفه جويي در سوخت را افزايش دهد و بر اين اساس آلن مولالي رئيس اجرايي اين شرکت اظهار داشته است که: «اين چيزي است که مشتريان مي خواهند. اين چيزي است که ارزش به حساب مي آيد.»
با اين وجود آيا از لحاظ فني امکان حصول به رقم پيمايش 35 مايل به ازاي هر گالن سوخت حتي با لحاظ کردن تغيير اندازه خودرو وجود دارد؟
در اين زمينه بايد يادآور شد که اخيراً شرکت فورد در کارخانه خود در شيکاگو خودروي مدل Taurus را ساخته است که در جاده هاي باز قادر است با هر گالن سوخت، 28 مايل را بپيمايد ولي مولالي در اين ارتباط مي گويد: «اين تنها موضوع مورد مناقشه است.» News.Yahoo.com
روش هايي براي کاهش وابستگي به نفت / آسايش و ايمني بيشتر با مصرف کمتر / مترجم: عبدالله مصطفايي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 99 بار
|
فهرست نشريات
